خصوصی سازی صنعت فولاد
رسول دانیال زاده، مدیرعامل مجتمع فولاد گیلان و کارآفرین و صنعتگر بزرگترین تولیدکننده محصولات فولادی در بخش خصوصی، اظهار داشت که اصل 44 قانون اساسی، ماهیت اقتصاد ایران را تعریف می کند. بر اساس این اصل، اقتصاد کلان کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است و باید توازنی بین این سه بخش برقرار شود تا هر بخش نقش موثری در بهبود اقتصاد کلان کشور ایفا کند.
او به این نکته اشاره کرد که سهم بزرگ دولت در اقتصاد کشور، در سالهای گذشته فعالیت های اقتصادی را دچار کندی کرده است و بخش های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی، زیر سایه سنگین دولت تاثیر چندانی بر مولفه های کلان اقتصادی نداشته اند. برای حل این مسئله، سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.
او اظهار کرد که هر کشوری در فرآیند کوچ از اقتصاد سنتی، نظام اقتصادی متناسب با شرایط خود را برگزیده است و نظام اقتصادی فعلی ایران نیز ترکیبی از سیستم های مختلف است. با این حال، با توجه به تحریم های ناجوانمردانه و سختگیری های بین المللی، انتخاب روشی که با این شرایط سازگار باشد، دشوار است. واژه اقتصاد مقاومتی نیز به معنی افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر این ناملایمات ظالمانه استفاده می شود.
در کنار اتکاء شدید کشور به نفت و گاز و بدنه بزرگ دولت و تصدی گری و بنگاه داری آن، عواملی هستند که باعث لختی بیشتر اقتصاد شده اند. بنابراین، واگذاری میزان بیشتری از فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از ویژگی های بخش خصوصی، چابکی و فراغت از بروکراسی است که همین عوامل موجب تحرک بیشتر در فعالیت های اقتصادی می شوند. واگذاری هایی به بخش خصوصی و تعاونی انجام شده است، اما با اشکالاتی همراه بوده و تا حدی مراد اصل 44 و سیاست های کلی ذیل آن را بطور کامل برآورده نکرده است.
یکی از دلایلی که باعث عدم مشارکت جدی تر بخش های غیردولتی در بهبود شرایط اقتصادی کشور می شود، بدبینی و عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی و کارآفرینان است. بنظرم این نگرانی و بدبینی به دلیل فقدان مکانیزم های شفاف نظارتی است که در صورتی که به درستی طراحی و اجرا شود، امکان تعامل سازنده و هم افزایی بین بخش های مختلف اقتصاد را تسهیل می کند. به جد معتقدم که بخش خصوصی و دولتی باید در یک زیست مسالمت آمیز مکمل هم باشند و این دقیقاً نکته ای است که به صراحت در صدر سیاست های کلی اصل 44 بیان شده است.
در خصوص سوال شما درباره اینکه خصوصی سازی صنعت فولاد مفیدتر خواهد بود یا دولتی ماندن آن؟ باید بگویم که در حال حاضر بخشی از صنعت فولاد در اختیار بخش خصوصی است، اما تخصیص سهم بیشتر به بخش خصوصی، موجب کارآمدی بیشتر خواهد شد.
اما باید توجه داشت که دامنه حضور بخش خصوصی در سیاست های اصل 44 مشخص شده است و هیچ مانعی برای ورود پررنگتر آن در عرصه های مشخص شده وجود ندارد. نکته اینجاست که نمی توان یک نسخه واحد پیچید، بلکه برای هر مورد، باید بررسی های کاملی از جوانب امر انجام شود و بنحوی عمل کرد که حداکثر صرفه و صلاح، نصیب کشور گردد.
به عنوان یک نکته پایانی، ممکن است بپرسید که چرا اقتصاد ایران از سیستم اقتصادی بازار آزاد که اغلب کشورهای پیشرفته از آن پیروی می کنند، بهره نمی برد؟ در پاسخ می توان گفت که این شیوه هم تا حدی بکار گرفته شده است، اما وجه غالب ندارد و در واقع تا زمانی که خیال دولت از بابت ریشه کنی کامل فقر راحت نشود و عدالت اجتماعی در همه عرصه ها، از جمله بهداشت و سلامت و رفاه اجتماعی و آموزش برای عموم مردم به طور کامل پیاده نشده باشد، رویکرد مطلق به اقتصاد بازار آزاد، موجب تبعیض و فشار بر بخشی از طبقه ضعیف جامعه خواهد شد.
بنابراین، برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار و موفق، باید به یک ترکیب مناسب از عواملی که شامل بخش خصوصی، دولت، مکانیزم های شفاف نظارتی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است، توجه کرد. به همین دلیل، بخش خصوصی و دولت باید به طور هماهنگ با یکدیگر همکاری کنند تا بهبود شرایط اقتصادی کشور را فراهم کنند.